چرک نویس انقلابی ( خامنیسم )

فضل الله المجاهدین على القاعدین اجرا عظیما

بیانیه دانشجویان عدالتخواه روبروی مجلس
ساعت ۱:۳۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٤ آذر ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:

 

امروز روزی بسیار مهم و سرنوشت ساز برای آرمان‌های انقلاب و برهه‌ای تاریخی برای آزمون وکلای ملت ایران از یک سو و فعالین دانشجویی از سوی دیگر است.

امروز روزی است که جمهوریت نظام اسلامی که در قالب مردم سالاری دینی الگو منطقه شده به رای مجلسیان گذارده خواهد شد و این همان گذاره حیاتی است که ما دانشجویان معتقد به جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی متجلی از انقلاب اسلامی را به اینجا کشانده است. دانشجویانی که دل در گرو آرمان‌های معمار کبیر انقلاب و خلف صالح‌اش داده‌اند و هر گونه معامله بر سر آرمان‌های انقلاب را هرگز خواب ندارند.

دانشجویان حاضر دراین اعتراض خود جوش هرگز با اصلاح قانون انتخابات مخالف نبوده و نیستند بلکه آن را ضروری و واجب می‌پندارند. اما این به این معنی نیست که زیر بار هرنوع تغییر با لعاب اسلام گری بروند.

اصلاح گری که انقلاب و آرمان‌های بزرگش را همانند هلوی پوست کنده‌ای در دهان برخی احزاب خاص و جریانات سیاسی مشکوک قرار خواهد داد؛ برای ما تفسیری جز فساد قانون نخواهد داشت.

قانونی که مخالف صریح قانون اساسی است و از سوی دیگر کم رنگ شدن نقش مردم در انتخابات را در پی خواهند داشت، بی شک ماحصلی جز لطمه شدید به اسلام و انقلاب را نخواهد داشت.

قانونی که با تصویب‌اش رئیس جمهور آینده کشور را زد و بند با جریانات قدرت‌ جناح‌های خاص و طیف‌های معلوم الحال و مدیران کشور و نمایندگان می‌کند چه مصلحت و اصلاحی را در خودش پیگیری می‌کند؟ آیا به راستی وکلای ملت از این امر بسیار مهم بی اطلاع‌اند یا خویش را به عدم اطلاع تعمدی مبتلا نموده‌اند.

این قانون رئیس جمهور نظام را قبل از آنکه در مسند اجرایی قرار بگیرد وام دار ده‌ها شخص، گروه و باند می‌کند. حال چگونه آن را برای نظامی که داعیه استقلال کاندیداها را از باند‌های قدرت و ثروت سر می‌دهد تجویز می‌کنید؟ مگر همگی شما منتقد ایده‌های انتخاب رؤسای جمهوری کشورهایی مانند آمریکا که به همین روش با وامداری از جریانات قدرت و ثروت انتخاب می‌شوند نیستید. پس چرا آن را برای کشور عزیزمان که ثمره خون هزاران شهید و مجاهدت میلیون‌ها انسان است، تجویز کنید؟

جریان حزب الله دانشجویی ایرادات زیر را به این قانون وارد می‌کند:

1- قرار دادن شروطی همچون تایید 100 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، 25 نفر از اعضای مجلس خبرگان و نیز سابقه 8 سال نمایندگی یا وزارت یا معاونت رئیس جمهور باعث می‌شود عملا حکومت در اختیار عده‌ خاصی از افراد قرار گیرد و این مخالف جمهوریت نظام و مردم‌سالاری دینی است.

همچنین تأیید 200 نفر از مدیران حکومتی برای احراز مدیر و مدبر بودن نامزدها، ضد و بند‌های خاص سیاسی و همچنین شیوع رانت خواری دولتی را در سطحی غیر قابل کنترل باعث می‌گردد.

2- شروط تائیدیه از سمت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای مجلس خبرگان زمینه ساز بده بستان‌های نامشروع کاندیداهای ریاست جمهوری و در نهایت انتخاب افرادی شود که قدرت لابی گری بیشتری داشته باشد و به قوه این طرح زمینه ساز شکل گیری حلقه‌های قدرت و ثروت خواهد بود. از طرف دیگر این امر سبب بالا رفتن هزینه و همچنین مسابقه کسب قدرت در انتخابات مجلس شورای اسلامی را فراهم می‌کند. چرا که هر شخص با یک بار نماینده شدن برای تمامی عمر می‌تواند محل رجوع باند‌های قدرت و احزاب خاص شود و از این رهگذر موقعیت‌هایی به چنگ بیاورند.

3- مجلس شورای اسلامی هر چند شأن نظارتی دارد ولی برای تأیید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری هیچ گونه صلاحیتی ندارد. چراکه طبق قانون اساسی این وظیفه با شورای محترم نگهبان است که با نگاهی کامل مستقل به تایید یا رد صلاحیت نامزدها می‌پردازد. در ضمن امضاء و امضاء نگرفتن از اشخاص سبب شرط یا رد صفاتی در نامزدها نمی‌شود. از سوی دیگر این امر با اصل تفکیک قوا نیز در تضاد است.

با این حرکت قوه مجریه زیر سایه قوه مقننه می‌رود و این به نوعی تبدیل ساختار نظام به دیکتاتوری پارلمانی است که در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست. اگر عده‌ای از آقایان به دنبال نظام پارلمانی هستند قطعا روش مناسبی را برای خود انتخاب نکرده‌اند چه بسا که در اصل مناسب بودن این ساختار برای اداره کشور تردید وجود دارد.

4- ایضا اختیارات اعضای مجلس خبرگان رهبری نیز که وظیفه‌اش تعیین رهبری و نظارت بر وی می‌باشد با حیطه انتخابات ریاست جمهوری ربطی پیدا نمی‌کند.

5- پرداختن به این طرح در حالی که کمتر از 7 ماه به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است آن هم با قید دو فوریت این شائبه را ایجاد می‌کند که مجلس در صدد تاثیر گذاری باندی حزبی و گروهی بر انتخابات ریاست جمهوری خرداد 92 است.

اگر نمایندگان محترم از این طرح اهداف سیاسی ندارند. اصلاح بندهای مسئله ساز را به زمان دیگری و فرصتی وسیع‌تر و مناسب‌تر به دور از شائبه‌های سیاسی موکول کنند.

6- دخالت دادن نهادهایی مانند دادستانی و مجلس در امر اجرای انتخابات به نحوی که نقش وزارت کشور به عنوان مجری اجرای انتخابات زیر سؤال برود باعث مشتبه شدن انتخابات‌های سابق کشور می‌گردد و از طرفی مغایر با قانون اساسی است.

7- نمایندگان مجلس شورای اسلامی اگر به فکر اصلاح قانون انتخابات هستند چرا برای هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداهای ریاست جمهوری فکری نکرده‌اند که عدم مشخص بودن منابع آن همواره زمینه ساز فساد شده است و نیز شایسته سالاری را به مسلخ تبلیغات افسار گریخته برده است.

در پایان ما دانشجویان دوباره تاکید می‌کنیم که به هیچ وجه با اصلاح قانون مخالف نیستیم بلکه با بندهایی از قانون که زمینه‌های فساد نهادینه شده را ایجاد می‌کند مخالفیم و خواستار حذف آن هستیم.